دوره 3, شماره 1

بهار 1391

فهرست مطالب

علمی - پژوهشی

اوضاع کنونی اقتصاد نیازمند طراحی سیاست های مناسب کنترلی تقاضا جهت دستیابی به اهداف سیاستی در فعالیت های تولیدی مختلف است. از این رو، در این مقاله سعی شده تا با تمرکز بر فعالیت های تولید فرآورده های انرژی و با استفاده از الگوی داده- ستانده به محاسبه ی ضرایب فزاینده ی کلان با محاسبه ی ریشه ها و بردارهای مشخصه (ویژه) پرداخته و سپس تغییرات فعالیت تولید فرآورده های انرژی و تغییرات تولید کل اندازه گیری شود. این روش این امکان را فراهم می سازد که علاوه بر تعیین بخش های مهم و تأثیرگذار اقتصادی، مناسب ترین سیاست های کنترل تقاضا به منظور دستیابی به بیشترین اثرگذاری بر تولید شناسایی شود و بهترین سیاست (یا مجموعه ای از سیاست های) کنترلی تقاضا که منجر به بهبود تولید فعالیت مذکور و تولید کل می گردد، انتخاب شود. بدین منظور از جدول داده- ستانده سال 1380 بانک مرکزی برای شناسایی مناسب ترین سیاست های کنترلی تقاضا برای فعالیت های تولید فرآورده های انرژی ایران با محاسبه ی ضرایب فزاینده ی کلان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست کنترلی مربوط به سیاست حداکثر کننده ی تولید کل اقتصاد، یک سیاست مسلط برای افزایش تولید است و ترکیب دو سیاست کنترلی مربوط به سیاست حداکثر کننده ی تولید کل اقتصاد و سیاست کنترلی مربوط به سیاست حداکثر کننده ی تولید بخش فرآورده های انرژی به ترتیب با ضرایب عددی 4/0 و 6/0. بیشترین تأثیرگذاری را بر افزایش فعالیت های تولید فرآورده های انرژی اقتصاد ایران دارد.
رضا محسنی, سعیده اکبرزاده تبریک, محمد نوده فراهانی, اکرم چرم گر
PDF
با توجه به اینکه امروزه مصرف انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، می تواند نقش قابل توجهی در توسعه ی اقتصادی یک کشور ایفا کند، در این مقاله بر آن شدیم تا ضمن مقایسه ی تطبیقی رشد و توسعه در استان های ایران، به بررسی و برآورد کمی تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی استان های کشور بپردازیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا اگر افزایش مصرف انرژی در استان ها رخ دهد، رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت یا خیر؟ به منظور تعیین این رابطه، با استفاده از نظریات اقتصادی و با تکیه بر مدل تصحیح خطای پانل (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل، رابطه ی میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در سه گروه استان های کشور (شامل استان های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته) را طی دوره زمانی 1381- 1389 مورد آزمون و بررسی قرار دادیم. برآورد ضرایب بلندمدت در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام شده است. نتایج گویای این است که افزایش (کاهش) مصرف انرژِ در هر سه گروه استان ها منجر به افزایش (کاهش) رشد اقتصادی در آنها می شود، لذا می توان گفت با توجه به اینکه یک رابطه ی دوسویه بین مصرف انرزی و رشد اقتصادی در گروه استان های کشور طی دوره ی مورد بررسی وجود دارد، فرضیه ی بازخورد در این پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد. البته شایان ذکر است که تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در استان های توسعه یافته بیشتر از دو گروه استان های دیگر بوده و بخشی از شکاف توسعه ای که میان سه گروه مختلف استان ها وجود دارد را می توان بر اساس شکاف موجود در میزان مصرف انرژی آن ها توضیح داد. طبقه بندی JEL: C23, O13
مجید آقایی, علی قنبری, لطفعلی عاقلی, حسین صادقی
PDF
در این مقاله، با استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اشتغال 23 شاخه از صنایع مختلف کارخانه ای بر اساس کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی دوره زمانی سال های 1388- 1374 میزان ایجاد و تخریب شغل و همچنین اثرات ساختاری ایستا پ.یا و ثابت تخمین زده شده است. نتیجه حاکی از آن است که نرخ رشد تغییرات ساختاری طی دوره زمانی 88- 1374 بسیار پایین بوده، اما سرعت تغییرات ساختاری ابتدا در دوره های مختلف زمانی بین سال های 1382- 1374 فزاینده بوده، اما از دوره زمانی سال های 1385- 1382 به بعد این روند معکوس شده است. معکوس شدن روند تغییرات ساختاری اشتغال بدین معناست که سهم فزاینده ای از شاغلان از صنایع پیشرو و با رشد بهره وری بالا به سمت صنایع رو به رکود و افول انتقال یافته اند.
محمدقلی یوسفی, طاهره کریمی دستانی
PDF
درمطالعات کاربردی علاوه بر تقاضای سیستمی غیر دیفرانسیلی، مجموعه ای توابع سیستمی دیفرانسیلی نیز وجود دارند که از آنها برای بررسی نحوه ی تخصیص بودجه ی خانوار در سبد کالاهای مصرفی استفاده می شود. این نوع توابع از تابع مطلوبیت خاصی استخراج نمی شوند بلکه بر اساس نظریه ی تقاضا به گونه ای طراحی شده اند که اگر محدودیت های نظری تقاضا بر آنها اعمال شوند یک سیستم کامل از معادلات تقاضا به وجود خواهد آمد. در این مقاله با معرفی انواع رویکرد های تابع تقاضای دیفرانسیلی، تلاش شده با اعمال قیود کلاسیک تقاضا، ارزیابی از الگوی تخصیصی خانوارهای ایرانی ارایه ی گردد. یافته های این پژوهش مؤید آن است که در سال 1387 گروه مربوط به "حمل و نقل" دارای کشش قیمتی 76/0- بوده که در بین کشش های قیمتی گروه های مختلف، بیشترین واکنش را نشان می دهد. پس از آن کشش قیمتی خوراک بالا بوده و تقریباً 62/0- است. همچنین کشش درآمدی مسکن بر مبنای مدل رتردام برابر 44/0 است، یعنی آنکه این گروه کالایی به عنوان یک گروه کالایی ضروری بین خانوارهای ایرانی شناخته می شود و با افزایش ده درصد مخارج خانوارهای شهری، مخارج مصرفی گروه مسکن 4/4 درصد افزایش می یابد.
محمدنبی شهیکی تاش, باقر درویشی
PDF
به دلیل وجود رابطه ی مستقیم بین کیفیت زندگی و درآمد، برخورداری از رشد اقتصادی همواره یکی از اهداف ملل مختلف بوده است. از میان عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشور به نقش دولت توجه ویژه ای می شود. میزان دخالت های بودجه ای دولت در اقتصاد را با شاخص اندازه ی دولت نمایش می دهند. بنابراین در این مقاله چهار نوع شاخص اندازه ی دولت یعنی اندازه ی دولت بر مبنای مخارج کل دولت، مخارج جاری دولت، مخارج عمرانی دولت و مخارج جبران خدمات کارکنان، ملاک قرار گرفته است. برای بررسی اثر اندازه ی دولت بر رشد اقتصادی از روش اقتصادسنجی پنل آستانه ای و داده های سال های 2000 تا 2010 استفاده شده است. اینکه منبع اصلی تأمین بودجه ی دولت از مالیات باشد یا از منابعی طبیعی مانند نفت، انتظار می رود که اثر حجم مشخصی از دخالت های بودجه ای بر رشد اقتصادی را به شدت متأثر کند. بنابراین دو گروه کشورهای با بودجه بر مبنای نفت و بر مبنای مالیات، بررسی و با هم مقایسه می شوند: کشورهای عضو اپک و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD). به منظور در نظر گرفتن تفاوت های بین کشوری در هر گروه از کشورها متغیر آستانه ای با توجه به سابقه ی کشورها استاندارد شده است. این کار نه تنها خللی در مدل وارد نمی کند (چرا که متغیر آستانه ای در روش آستانه ای اساساً وارد مدل نمی شود)، بلکه باعث افزایش دقت نتایج وقتیکه داده های تلفیقی به کار می روند می شود. با توجه به اینکه این روش برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته و هنوز حواشی آن در ادبیات بحث نشده است کار به هر دو روش استانداردسازی متغیر آستانه ای و معمولی (بدون استانداردسازی) انجام و نتایج مقایسه می شوند. نتایج برای انواع مختلف مخارج دولت، وجود دو رژیم را تأیید می کند و به این توصیه ی سیاستی می انجامد که کشورهای اپک در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی و با فرض ثبات سایر شرایط باید مخاخرج کل و عمرانی خود را افزایش دهد، ولی مخارج جاری خود را در حد فعلی نگه دارند. در مورد کشورهای OECD، بالعکس انواع مخارج از حد آستانه ای بهینه بسیار فاصله دارد و باید کاهش یابند به جز در مورد مخارج جاریکه حد آستانه ای 19 درصد به عنوان نقطه ی بهینه معرفی می شود. در مورد مخارج جبران خدمات کارکنان در هر دو گروه رابطه ای مثبت با رشد تأیید می شود.
فرهاد دژپسند, مصطفی نصر اصفهانی
PDF
در این مقاله، به پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از سامانه ی خبره تلفیقی پرداخته شده است. عوامل مؤثر بر ورشکستگی و میزان تأثیر آنها تحت عنوان قواعدی در سامانه مبتنی بر پایگاه قواعد ذخیره شده و به همراه نسبت های مالی شرکت ها به عنوان ورودی شبکه ی عصبی در نظر گرفته می شوند. تأثیر هر یک از این عوامل بر نسبت سرمایه/ سود (یا زیان انباشته) بررسی گردید تا تأثیر شوک های برونزا بر ورشکستگی مشخص شود. به این ترتیب نرخ تغییر این متغیر به همراه چهار نسبت مالی ذکر شده، به عنوان ورودی های شبکه ی عصبی لحاظ گردید. مقایسه ی نتایج استخراجی حاصل از سامانه ی خبره نشان داد که این روش به صورت معناداری وقت شبکه ی عصبی را در پیش بینی بهبود می بخشد. به خصوص در سال های 84 و 85 که به دلیل اجرای سیاست های شفاف سازی، آمار شرکت های ورشکسته بالا بود، این تفاوت معنادارتر می باشد. به این ترتیب تمامی فرضیه های پژوهش، مبنی بر بالاتر بودن دقت سامانه ی خبره تلفیقی نسبت به شبکه ی عصبی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها تأیید شد.
حمید ابریشمی, اکبر کمیجانی, مهدی احراری, غزاله حسینی حبشی
PDF
بخش صنایع و معادن یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور است. در سال 1386 بیش از 23 درصد کل مصرف انرژی در کشور توسط این بخش مصرف شده و تولید در این بخش به نهاده ی انرژی وابسته است. به همین دلیل افزایش قیمت انرژی از یک سو به طرف بالقوه می تواند باعث نوسانات تولیدی در این بخش شود و از سوی دیگر کاهش تقاضای انرژی در این بخش می تواند بخشی از اهداف سیاستگذار را از اجرای افزایش قیمت که کاهش مصرف می باشد، تأمین نماید. در این مقاله پس از تخمین تقاضای انرژی در بخش صنایع و معادن بر اساس روش دو مرحله ای در قالب یک مدل سیستمی به شبیه سازی مصرف انرژی بخش صنایع و معادن بر اثر سیاست افزایش قیمت انرژی پرداخته شده است. در این مدل سیستمی اثرات همزمان افزایش قیمت انرژی بر مصرف انرژی در بخش صنایع و معادن، بر قیمت عمومی کالاها و بر ارزش افزوده ی بخش صنایع و معادن شبیه سازی شده است. بر اساس نتایج شبیه سازی مشاهده می شود که افزایش قیمت انرژی در قالب سرح هدفمندی یارانه ها می تواند به طور نسبی باعث کاهش مصرف انرژی در بخش صنایع و معادن شود. البته افزایش قیمت حامل های انرژی باعث شکل گیری تورم و خنثی شدن بخشی از افزایش اولیه ی قیمت انرژی نیز می شود، اما اثر تورمی مستقیم اجرای طرح به حدی نیست که خنثی کننده ی اثر کاهش تقاضا برای نهاده های انرژیدر بخش صنایع و معادن باشد؛ اما اگر در زمان اجرای سیاست افزایش نرخ حامل های انرژی، چرخه های تورمی ثانویه ای از جهت افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی پدید آید می تواند دستاوردهای کاهشی در مصرف انرژی را در بلندمدت خنثی نماید و تنها نتیجه ی اجرای سیاست افزایش نرخ حامل های انرژی، افزایش تورم باشد.
محمدناصر شرافت جهرمی, رسام مشرفی
PDF