دوره 1, شماره 4

زمستان 1389

فهرست مطالب

علمی - پژوهشی

در این مقاله، با هدف بررسی درجه ی حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر رفاه اجتماعی، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درجه ی استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در ایران بسیار پایین و نزدیک صفر (برابر 079/0) است که نشان از حاکمیت بالای سیاست مالی دارد. همین طور نتایج نشان می دهد که با کاهش حاکمیت مالی زیان تولیدی کاهش و رفاه اجتماعی افزایش می یابد. با این حال، این نتیجه بدان معنا نیست که حاکمیت مالی صفر در اقتصاد ایران، رفاه اجتماعی را حداکثر می کند. نتایج نشان می دهد که افزایش درجه ی استقلال سیاست پولی به بالاتر از 5/0 (50 درصد) عملاً تأثیری بر افزایش رفاه اجتماعی ندارد. طبقه بندی JEL: E62، E52، E58، I31، R13
سید هادی موسوی نیک, مجید صباغ کرمانی, کاظم ضیاوری, سید ابراهیم حسینی نسب
PDF
ایران از جمله کشورهایی است که تعداد بسیار زیادي مهاجر و پناهندة افغانی را در خود جاي داده است. از کل مهاجران افغانی که در ایران پناه گرفته اند، کمتر از ده درصد در اردوگاههاي ویژة پناهندگان جاي گرفته اند و بقیه وارد شهرها و روستاهاي ایران شده و براي تأمین مخارج خود مشغول به کار شده اند . مهاجران افغانی که اکثرا کارگران غیرماهر و غیرقانونی هستند، مشاغل سخت و طاقت فرسا را با دستمزدهاي پایین بر عهده میگیرند. از این رو میتوانند به رقابت با نیروي کار غیرماهر داخلی بپردازند. این مطالعه، با استفاده از داده هاي سري زمانی و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) در اقتصادسنجی، به بررسی تأثیر حضور افاغنه بر نرخ بیکاري کل ایران می پردازد . نتیجۀ مطالعه حاکی از آن است که طی دوره ی مورد بررسی (1385- 1355)، حضور مهاجران افغانی در بازار کار ایران، نرخ بیکاری کل کشور را افزایش داده است. در واقع، آنها جانشین نیروي کار ایرانی شده و فرصت هاي شغلی را از دست آنها ربوده اند. طبقه بندي J24, j31, j61 :JEL
سعید عیسی زاده, جهانبخش مهرانفر
PDF
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره ی 1387- 1367 با استفاده از داده هاي سري زمانی فصلی است. براي این کار شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل GARCH تخمین زده شده و از روش همجمعی جوهانسن- جوسیلیوس براي بررسی رابطۀ بلندمدت بین متغیرهاي مدل استفاده شده است. نتایج ناشی از تخمین مدل حاکی از آن است که نرخ واقعی ارز و بیثباتی آن، تأثیر منفی و معنیدار بر تولید ناخالص داخلی ایران و متغیرهاي رابطۀ مبادله و حجم نقدینگی واقعی تأثیر مثبت و معنیدار بر تولید ناخالص داخلی داشته اند . نتایج بررسی استحکام مدل نیز گویاي این است که در تمامی حالت هاي تخمین مدل، تأثیر منفی و معنی دار نرخ واقعی ارز و بی ثباتی آن بر تولید ناخالص داخلی حفظ شده و متغیر اثر متقابل بی ثباتی نرخ واقعی ارز و درجۀ بازبودن اقتصاد بر تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنی دار داشته اند. طبقه بندي C22:E41:F31 : JEL
علیرضا کازرونی, مجید فشاري
PDF
هدف از نگارش این مقاله، برآورد نرخ آستانهاي تورم و رابطۀ آن با رشد اقتصادي در منتخبی از کشورهاي عضو اوپک است. شش کشور از مجموعه کشورهاي عضو اوپک طی دوره زمانی 2005- 1970 بررسی شدند. روش تجزیه - تحلیل بدین منظور روش داده هاي تلفیقی انتخاب شده است . مسئله اي که در اینجا مطرح است، چگونگی اثرگذاري تورم بر رشد اقتصادي است و اینکه آیا اثرات احتمالی در تمام سطوح تورم متقارن هستند؟ مسئلۀ دیگري که به طور ضمنی بررسی شده است این است که آیا تفاوت معنیداري بین رابطۀ تورم و رشد اقتصادي در میان کشورهاي تحت بررسی وجود دارد؟ برورد مدل رشد اقتصادی به روش GLS و با رویکرد اثرات ثابت گویای این است که در کشورهای مورد بررسی تورم پایین تر از سطح 15 درصد، بر رشد اثر با اهمیتی ندارد، اما تورم بالاتر از این سطح آستانه ای (تورم بالای 15 درصد) اثر منفی و بااهمیتی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج آزمون فرضیۀ دوم تحقیق نیز گویاي این است که تفاوت معناداري در نوع رابطه بین تورم و رشد اقتصادي بین کشورهاي تحت بررسی وجود ندارد. طبقه بندي E31,O40,C23 :JEL
سید عزیز آرمن, معصوم میرابی زاده
PDF
محدود بودن منابع و امکانات، لزوم اولویت بندي تخصیص آنها را ایجاب می کند . با توجه به اینکه دو بخش مولد اقتصاد یعنی بخش صنعت و بخش کشاورزي در جذب منابع محدود موجود براي تولید در رقابت هستند این پرسش پیش می آید که با وجود محدودیت بودجه در هر برنامۀ توسعه، کدامیک از این دو بخش با توجه به ویژگی هاي خاص هر بخش و قابلیت هایی که هرکد ام دارند در تخصیص این منابع محدود سرمایه گذاري داراي اولویت هستند؟ در این مقاله براي نخستین بار با هماهنگ سازي دو طبقه بندی ISIC و HS به طور همزمان از شاخص های جدول داده- ستانده و شاخص هاي مزیت سنجی استفاده و سعی شده با به کارگیري روش تلفیقی تحلیل عاملی و تحلیل تاکسونومی عددي به پرسش فوق پاسخ داده شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد که بخش کشاورزي و زیربخش مواد غذایی و آشامیدنی در اولویت قرار دارند. طبقه بندي C02 ,B22 ,A1 :JEL
محمدحسین پورکاظمی, حسین صمصامی, ثوره افتخارزاده
PDF
سرمایه گذاري نقش مؤثري بر رشد و توسعۀ اقتصادي کشور دارد و مطالعه و شناخت عوامل تأثیر گذار بر سرمایه گذاري خصوصی می تواند به سیاست گذاري دقیق تر به منظور رشد و مشارکت هر چه بیشتر این بخش منجر شود . بر مبناي نظریات اقتصاد نهادگراي جدید، محیط نهادي و ساختاري، برعملکرد اقتصادي کشورها از جمله میزان سرمایه گذاري تأثیر می گذارد. عدم محاسبۀ شاخصی بومی از فضاي کسب و کار ایران به صورت سري زمانی مانعی از ورود این متغیر نهادي در مطالعات تجربی است . لذا با هدف یافتن شاخصی مناسب از فضاي کسب و کار ایران به ارزیابی شاخص هاي جهانی فضاي کسب و کار پرداخته می شود. با توجه به کاستی ها و عدم تناسب شاخص هاي جهانی با مطالعات داخلی تلاش می شود تا شاخصی بومی از فضاي کسب و کار ایران تدوین شود. این شاخص با تکیه بر متغیرهاي مهم اقتصادي تدوین شده و برآورد تابع سرمایه گذاري خصوصی با در نظر گرفتن این شاخص حاکی از آن است که بهبود فضاي کسب و کار به افزایش سرمایه گذاري خصوصی در ایران منجر می شود. طبقه بندي E22,E44,G11 :JEL
عباس عرب مازار, مریم احمدیان
PDF
سرمایه گذاري یکی از عوامل مهم توسعۀ اقتصادي است . عوامل متعددي از قبیل متغیرهاي پولی و مالی، سیاسی و ساختاري بر فرایند پس انداز و سرمایه گذاري در هر کشور تأثیر دارند. بازارهاي مالی نیز به نوبۀ خود نقش تعیین کننده اي در دستیابی به سطح سرمایه گذاري بالاتر و در نتیجه رشد و توسعۀ اقتصادي ایفا می کنند. در این مقاله، به بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده هاي بانکی به عنوان یکی از متغیرهاي اصلی بازارهاي مالی بر متغیرهاي کلان اقتصادي از جمله سرمایه گذاري، تولید ناخالص داخلی و اشتغال به روش پویاي سیستمی پرداخته و نیز با بررسی اثر نرخ سود بانکی بر سطح سپرده گذاري در بانک ها و در نهایت بر تحولات بازارهاي دارایی، به برآورد تابع تورم پرداخته می شود. یافته ها حاکی از رابطۀ منفی نرخ سود بانکی با سرمایه گذاري، تولید ناخالص داخلی و اشتغال و یک رابطۀ مستقیم میان نرخ سود بانکی و تورم است. طبقه بندي C63 :JEL E24 ، E23 ، E22 ، E43 ،
سید محمدعلی کفایی, الهام خیراندیش
PDF
وقوع بحران هاي مالی متعدد طی سه دهۀ گذشته، به ویژه بحران مالی سال 2007 ، سبب بازنگري در ادبیات اقتصادي آزادسازي و مقررات زدایی بازارهاي مالی شده است. در این مقاله، با مرور تئوري تفکیک پذیري کلاسیکی و انتقادهاي مطرح شده و همچنین بررسی اجمالی برقراري آن در شرایط کنونی اقتصاد سرمایه داري ، مفهوم نوعی از انفکاك بین بازارهاي مالی و بخش واقعی اقتصاد معرفی شده است که وجود و گسترش آن منجر به بروز بحران هاي مالی می شود. این انفکاك که به واگرا شدن روند ارزش هاي اسمی از ارزش هاي واقعی منتهی می شود، هنگامی رخ می دهد که عملکرد بازارهاي مالی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد نباشد. با گسترش انفکاك و بروز جدایی ارزش هاي اسمی دارایی هاي مالی از درآمدزایی آنها در بخش واقعی، فرصت هاي کسب سود آسان و کوتاه مدتی ایجاد می شود که باعث تشدید انگیزه هاي سفته بازي در بازارهاي مالی است. در این حالت، حجم عمدة پول به جاي گردش در چرخۀ فعالیت هاي بخش واقعی اقتصاد، به بازارهاي مالی هدایت و سبب تشکیل حباب قیمتی و متورم شدن آن می شود که نتیجه، سقوط قیمت دارایی و لذا بروز بحران مالی است. براي شناسایی این انفکاك، شاخص نسبت قیمت سهام به بازدهی آن ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که در دوران منتهی به بروز بحران مالی شاخص انفکاك در حال افزایش بوده است. با توجه به عوامل ایجاد و گسترش انفکاك در بازارهاي اقتصاد، ضروري است که قواعد و سازوکار نظام مالی به گونه اي پایه گذاري شود تا با کاهش میزان انفکاك، از بروز بحران هاي مالی کاسته شود.
پرویز داودي, مهدي هادیان
PDF