دوره 1, شماره 1

بهار 1389

فهرست مطالب

علمی - پژوهشی

کشورهای صنعتی همواره در مذاکرات خود با کشورهای تولید کننده نفت به خصوص کشورهای عضو OECD با اشاره به اینکه افزایش قیمت نفت باعث کاهش رشد اقتصادی می شود، خواهان تلاش این کشورها برای کنترل قیمت نفت با افزایش عرضه نفت هستند. در این مطالعه ضمن تحلیل سیاست های انرژی و اهداف وضع مالیات روی فرآورده های نفتی در کشورهای صنعتی، اثرات قیمت نفت خام و مالیات فرآورده های نفتی بر روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورد های نفتی با ارائه ی یک مدل اقتصاد سنجی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اثر مالیات فرآورده های نفتی روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده های نفتی بیشتر از اثر قیمت نفت خام می باشد، چرا که افزایش یک درصدی قیمت نفت خام، قیمت تعادلی فرآورده را به شرط ثابت بودن سایر شرایط 22/0 درصد افزایش می دهد، در حالی که افزایش یک درصدی مالیات ها، قیمت تعادلی فرآورده را 61/0 درصد افزایش می دهد؛ یعنی اثر آن تقریباً سه برابر تأثیر افزایش نفت خام است. همچنین بر مبنای نتایج حاصل شده، افزایش یک درصدی قیمت نفت خام، مقدار تقاضای تعادلی فرآورده را به شرط ثابت بودن سایر شرایط 03/0 درصد کاهش می دهد، در حالی که افزایش یک درصدی مالیات ها، 07/0 درصد مقدار تقاضای تعادلی فرآورده را (که از نظر کشورهای صنعتی نقش مهمی در تولید و رشد اقتصادی آنها دارد) کاهش می دهد، یعنی اثر آن تقریباً 2 برابر تأثیر افزایش قیمت نفت خام است، بنابراین کشورهای تولید کننده ی نفت می توانند در مذاکرات و چانه زنی های خود با کشورهای مصرف کننده به تبیین نقش مالیات بر قیمت فرآوده های نفتی بپردازند و از آنها بخواهند که در جهت تثبیت قیمت فرآورده، تعدیل لازم را در مالیات ها انجام دهند. طبقه بندی JEL: Q41، Q40، C30
محمد ناصر شرافت جهرمی, محمد شاکری
PDF
در این مقاله اثر تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که تولید و تورم دو متغیر مؤثر بر صادرات غیرنفتی هستند و متغیرهای مذکور از نرخ ارز نیز تأثیر می پذیرند، بنابراین اثرات تغییرات نرخ ارز بر تولید و تورم و در نهایت اثر غیر مستقیم آن بر صادرات غیرنفتی نیز بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که گرچه افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیرنفتی می شود، اما اثرات غیرمستقیم حاصل از افزایش آن به دلیل افزایش تورم کاهش تولید، در نهایت موجب کاهش صادرات غیرنفتی می شود. نتیجه ی مطالعه نشان داد که در مجموع، اثرات غیرمستقیم و منفی تغییر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی از طریق تأثیر آن بر تورم و تولید و اثر این متغیرها (تورم و تولید) بر صادرات غیرنفتی، از اثرات مستقیم و مثبت افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی بیشتر است. طبقه بندی JEL: F15، F35، F31، E52، E31
حسین صمصامی, سعید توتونچی ملکی
PDF
نوسانات زیاد رشد اقتصادی و تورم، ریسک اقتصادی را افزایش داده و در نتیجه سطح سرمایه گذاری، تولید و رفاه جامعه را کاهش می دهد. نظریه های نوین اقتصادی، نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را به تکانه های ساختاری و واکنش درونی اقتصاد به این تکانه ها نسبت می دهند. این مقاله، به بررسی اهمیت نسبی تکانه های ساختاری در توضیح نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری می پردازد. تکانه های ساختاری شناسایی شده با استفاده از یک مدل اقتصاد کلان، عبارتند از: تکانه ی درآمدهای واقعی نفت، تکانه ی طرف عرضه، تکانه ی تراز تجاری، تکانه ی تقاضای واقعی و تکانه ی تقاضای پولی. نتایج تحقیق نشان می دهد که تکانه ی طرف عرضه و تکانه ی درآمد نفتی، منبع اصلی نوسانات رشد اقتصادی در کشور است. گرچه تکانه ی مثبت درآمد واقعی نفت، تولید ناخالص داخلی را با نرخ کاهنده افزایش می دهد، اما این تکانه نمی تواند رشد پایدار اقتصادی را در بلندمدت تضمین کند. تکانه ی مثبت پولی (سیاست پولی) در کوتاه مدت اثر مثبت روی تولید دارد، ولی در بلندمدت این اثر منفی است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که گرچه سیاست های مدیریت تقاضا (سیاست های پولی و مالی) نقش مهمی در تثبیت تورم دارند، اما توان آنها در تثبیت رشد اقتصادی محدود است. طبقه بندی JEL: C22، H54، H11، E32، F42، F12 .
عباس عرب مازار, حسن گلمرادی
PDF
در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وقوع جنگ تحمیلی و استقرار شرایط تورمی در ایران، دولت ها تلاش کردند با پرداخت یارانه بر روی کالاهای اساسی، اقشار آسیب پذیر جامعه را مورد حمایت قرار دهند، اما استمرار پرداخت یارانه برای سالیانی دراز، سبب شده است تا قیمت های نسبی به طور گسترده ای تحریف شده، از یک سو مانع تخصیص بهینه منابع شوند و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های دولت، آثار سوئی را بر اقتصاد ملی بر جای گذارند. به تازگی دولت با مطرح کردن طرح تحول اقتصادی که یکی از محورهای اصلی آن هدفمند کردن یارانه هاست، سعی دارد به منظور افزایش رشد اقتصادی و رسیدن به عدالت اجتماعی، نظام یارانه ها را اصلاح کند. اما سوال پیش رو این است که حذف یارانه ی کالاهای اساسی، جدای از تغییر در قیمت حامل های انرژی، چه اثرات احتمالی سوئی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. این مطالعه در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، به برسی اثرات حذف یارانه ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده ی اقتصاد کلان همچون نرخ تورم و رشد اقتصادی، پرداخته است. در سناریوی اول که یارانه ی کالاهای اساسی به صورت یکباره حذف می شود، نرخ تورم در سال اول اجرا، با 4/7 افزایش، به 2/22 درصد خواهد رسید. همچنین نرخ رشد اقتصادی با 06/4 درصد کاهش به 96/1 درصد تنزل خواهد یافت. در سناریوی دوم، چنانچه یارانه ی کالاهای اساسی به تدریج و طی پنج سال حذف شود، نرخ تورم در سال اول اجرای سیاست نسبت به سناریوی اول 3 درصد کمتر خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی نیز در سال اول اجرا، نسبت به سناریوی اول حدود 4/0 درصد بیشتر خواهد شد. طبقه بندی JEL: H23، C51، E10
محمد نوفرستی, مهدی جلولی
PDF
نظام اقتصاد سرمایه داری به گواه تاریخ، همیشه درگیر بحران بوده است. بررسی بحران هایی همچون بحران 1929 آمریکا و بحران 2008 این کشور گویای آن است که این نظام ذاتاً بحران زاست. افرادی همچون کینز در تحلیل خود ریشه ی اصلی این مسأله را ماهیت این نظام می دانند که مبتنی بر وجود بازار پول و پذیرش بهره در آن بازار است. اما راه حلی که امثال کینز ارائه می دهند معمولاً کوتاه مدت است و از طریق تجویز دخالت دولت در مکانیزم بازار در صدد رفع مشکل هستند. این چنین راه حل هایی گرچه درمان موقت بوده اند، اما نتوانسته اند مشکل بحران های اقتصادی را به طور ریشه ای حل کنند. اسلام از اساس با تحریم ربا، ریشه ی این گونه بحران های اقتصادی را خشکانده است، لذا به نظر می آید که نظام مالی و اقتصادی اسلام از این بُعد نسبت به نظام سرمایه داری از کارایی بیشتری برخوردار است و بر آن برتری دارد. طبقه بندی JEL: N20، O43، G28، G24، G15، G14، E43
پرویز داودی, محمود عیسوی
PDF
نظر به وجود محدودیت های تجاری، بررسی آثار حمایت گرایی تجاری ضروری است. در این راستا، توابع صادرات و واردات کشور بر اساس الگوی تعمیم یافته ی جاذبه با استفاده از داده های تابلویی 84 شریک تجاری ایران طی دوره ی پنج ساله (2001- 2005) و از طریق روش موسوم به اثرات ثابت، برآورد می شود. یافته ها حاکی از آن است که کاهش شاخص حمایت گرایی ایران و شرکایش به طور هم زمان، هر چند به افزایش صادرات و واردات کشور (هر دو) می انجامد و درصد افزایش صادرات نیز بیشتر از درصد افزایش واردات است، اما افزایش ارزش (ارزی) واردات به مراتب بیشتر از افزایش ارزش (ارزی) صادرات می باشد، که در نتیجه تأثیری منفی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران خواهد داشت. این نتیجه برای مقادیر مختلف فرضی اما محتمل شاخص ذکر شده، از عدد 1 (آزادی کامل تجاری) تا عدد 5/2، بررسی و مشاهده شد که در شرایط کنونی، کاهش حمایت تجاری به بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی کشور می انجامد. طبقه بندی JEL: F17، F13، F12، C23
سید محمد علی کفایی, فرهاد دژپسند, سیاوش گلزاریان پور
PDF
این مقاله، پاسخی اثباتی به سوال درباره نیاز به یک الگوی اقتصاد اسلامی است، سپس به تشریح ابعاد آن می پردازد. ویژگی متمایز کننده چنین الگویی، برجسته کردن بُعد اخلاقی محاسبات اقتصادی است، یعنی رفتار اقتصادی فرد بدون توجه به وابستگی های اخلاقی، پیش بینی نشدنی باقی می ماند و نشان می دهد که رفتار عقلایی حداکثر نمایی مطلوبیت، از تجدید سازمان نظام های اقتصادی امروزین کشورهای مسلمان با گرایش به اخلاق گرایی منتفع می شود. نظام اقتصاد اسلامی به شکل رسمی، به صورت یک نظام بهینه مطرح می شود. از نظر روش شناسی، این نظام اهمیت در خور توجهی هم به قضاوت های ارزشثی و هم به قضاوتهای اثباتی در تعمیم بخشیدن به یک اقتصاد اسلامی آرمانی می دهد. از جنبه نظری، این نظام راهی برای تبدیل اصول اخلاقی انکار ناپذیر آن به عبارت های انکارپذیری درباره رفتار کارگزاران اقتصادی در زندگی واقعی یک جامعه مسلمان است. در عمل برای آنکه چنین نظامی نگاه اخلاقی مسلط اسلام را نسبت به فرآیندهای اقتصادی بنمایاند، به نیازهای کم امتیازترین انسان ها در یک اقتصاد در حال رشد، بالاترین اولویت را می دهد، که دادن وزن بیشتر به تولید کالاهای ضروری، حداقل نمودن تولید و مصرف کالاهای لوکس اسراف گرایانه و توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقیران را ایجاب می کند.
سید محمد علی کفایی
PDF